وزیر امور اقتصادی و دارایی از اصلاح و بازنگری گسترده در قوانین و مقررات مالیاتی کشور با هدف افزایش شفافیت، هوشمندسازی و مبارزه با فساد مالی خبر داد. این تغییرات ساختاری در راستای بهینه‌سازی نظام دریافت مالیات، می‌تواند مسیر تعامل فعالان اقتصادی با سازمان امور مالیاتی را به طور کامل دگرگون کند.

به گفته مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، هدف اصلی از این اصلاحات ساختاری، کاهش حداکثری ممیزی‌های سنتی و سلیقه‌ای است. با پیاده‌سازی یک سیستم هوشمند و یکپارچه، تعامل مستقیم میان ممیزان مالیاتی و فعالان اقتصادی به کمترین حد ممکن خواهد رسید که این امر نقشی کلیدی در کاهش بروکراسی اداری، حذف مفاسد احتمالی و تسهیل فرایندهای کسب‌وکار ایفا می‌کند.

بر اساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، لایحه این اصلاحیه به زودی از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد. این طرح مهم در حال حاضر در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد و انتظار می‌رود با تصویب و اجرای آن، گام بزرگی در جهت تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی در کشور برداشته شود.