هر ساله با تعیین سقف جدید معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، موضوع تحقق عدالت مالیاتی به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در حوزه اقتصاد و مالیات کشور تبدیل می‌شود. مسئولان و سیاست‌گذاران اغلب افزایش این سقف را گامی بزرگ در جهت حمایت از اقشار کم‌درآمد معرفی می‌کنند؛ اما کارشناسان حوزه مالی و اقتصاد معتقدند عدالت مالیاتی را نباید با ارقام اسمی سنجید، بلکه ملاک اصلی باید قدرت خرید واقعی و هزینه‌های معیشتی جامعه باشد.

در شرایطی که نرخ تورم به‌ویژه در بخش مسکن، درمان، آموزش و بازارهای کالاهای اساسی به شکل چشمگیری افزایش یافته و برآوردهای اقتصادی خط فقر را حدود ۶۵ میلیون تومان در ماه نشان می‌دهند، تعیین سقف معافیت مالیاتی ۴۰ میلیون تومانی عملاً پاسخگوی نیازهای واقعی مردم نیست. از منظر اصول اقتصاد و مالیات، دریافت مالیات بر درآمد از اقشاری که درآمدشان حتی کفاف حداقل‌های معیشتی را نمی‌دهد، با فلسفه عدالت مالیاتی در تضاد است. سیستم مالیاتی کارآمد باید مالیات را از مازاد توان پرداخت و ثروت‌های انباشته اخذ کند، نه از سفره‌های کوچک‌شده حقوق‌بگیران.

امروزه بخش عمده‌ای از کارمندان، کارگران، اصناف و صاحبان مشاغل خرد با کاهش مستمر قدرت خرید، رکود تورمی و افزایش مداوم هزینه‌های زندگی مواجه هستند. شرایط ویژه اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد و افت تولید در صنایع مختلف ایجاب می‌کند که سیاست‌های مالیاتی دولت با رویکردی حمایتی و تسهیل‌کننده بازنویسی شوند، تا از وارد آمدن فشار مضاعف بر دوش بخش مولد و آسیب‌پذیر جامعه جلوگیری شود.

تحقق واقعی عدالت مالیاتی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که دولت ابتدا با سیاست‌های پولی و مالی کارآمد تورم را مهار کرده و قدرت خرید ریال را حفظ کند. همچنین، تمرکز بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ، حذف رانت‌های اقتصادی و اخذ مالیات بر اساس درآمدهای واقعی و مازاد بر هزینه‌های متعارف زندگی، از دیگر بازوهای اجرایی برای دستیابی به این هدف است. عدالت اقتصادی و مالیاتی موضوعی نیست که با آمارهای رسمی و مصاحبه‌ها نمایان شود، بلکه نمود عینی آن باید در رونق معیشت و بهبود سفره‌های مردم احساس شود.