قوانین مالیاتی کشور سازوکارهای مشخصی را برای وصول مطالبات دولت پیش‌بینی کرده‌اند؛ با این حال، قانون‌گذار شرایط ویژه‌ای را نیز برای مودیان مالیاتی در نظر گرفته تا در صورت بروز اختلاف، بتوانند روند اجرایی را متوقف کنند. طبق ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، صرفِ شکایت از اقدامات اجرایی، درخواست توقف موقت یا رفع اثر از این اقدامات، مانع از ادامه روند عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در چهار مورد استثنایی و قانونی که در ادامه به تشریح دقیق آن‌ها می‌پردازیم:

۱. پرداخت، تقسیط یا ارائه تضمین معتبر (بند الف):
چنانچه مؤدی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود مطابق با مقررات اقدام کند، یا معادل میزان بدهی وجه نقد، تضمین بانکی یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبری که مورد تایید اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.

۲. صدور رای هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ (بند ب):
اگر هیأت حل اختلاف مالیاتی دلایل شاکی را قوی و موجه تشخیص دهد، یا شکایت مودی مستند به سند رسمی، احکام قطعی مراجع قضایی و یا اسناد اداری معتبر باشد، این هیأت بدون دریافت تامین، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند.

۳. نقض رای توسط مراجع عالی قضایی و نظارتی (بند ج):
در صورت نقض رای هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری و یا سایر مراجع قضایی ذی‌صلاح، عملیات اجرایی متوقف می‌شود. شایان ذکر است که با توجه به فوریت رسیدگی در دیوان عدالت اداری پس از صدور دستور موقت، مسئولان سازمان امور مالیاتی موظفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در فرجه قانونی به شعب دیوان پاسخ دهند.

۴. اثبات مطالبه مالیات از غیرمؤدی (بند د):
در خصوص پرونده‌های موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، اگر قطعیت مالیات در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شده و مشخص گردد که مالیات از غیرمؤدی مطالبه شده است، حکم مطالبه مالیات کأن لم یکن تلقی شده و روند اجرایی متوقف می‌گردد.

ضمانت اجرای قانون و تخلفات انتظامی:
بر اساس تبصره ماده ۵۸، توقف عملیات اجرایی مالیاتی خارج از موارد چهارگانه فوق، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. در صورت بروز چنین انحرافی، دادستان انتظامی مالیاتی موظف است موضوع را پیگیری کرده و مجازات متخلفان را از هیأت عالی انتظامی مطالبه نماید.