بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۴ با جهشی بی‌سابقه از مرز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) عبور کرد. گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهند که این رقم نسبت به سال گذشته با رشد چشمگیر ۵۴ درصدی مواجه شده است. بخش عمده این رقم، معادل ۸۳۳ همت، مربوط به بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی است که گویای تشدید فشارهای مالی بر بدنه دولت می‌باشد.

بررسی روند بدهی‌های دولتی حاکی از آن است که مطالبات بانک مرکزی از دولت طی چهار سال گذشته بیش از ۵ برابر شده است؛ به طوری که این رقم از ۱۷۹ همت در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۰۰ همت در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. این افزایش پرشتاب، نشان‌دهنده ناترازی بودجه و اتکای فزاینده دولت به منابع بانک مرکزی برای تامین هزینه‌ها است.

تحلیلگران مالی معتقدند تداوم این روند صعودی و استقراض از بانک مرکزی، مستقیماً به رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی در جامعه دامن می‌زند که پیامد ناگزیر آن، تشدید فشارهای تورمی خواهد بود. در همین راستا، کارشناسان بر ضرورت فوری اصلاح ساختار بودجه، انضباط مالی سخت‌گیرانه و کاهش وابستگی دولت به منابع سیستم بانکی تاکید دارند.