هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی جدید، رای وحدت رویه شورای عالی مالیاتی درباره پذیرش «هزینه وجه التزام» بانک‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را ابطال کرد. بر اساس این تصمیم، بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر نمی‌توانند مبالغ پرداختی تحت عنوان وجه التزام به بانک مرکزی را به عنوان هزینه‌های قابل کسر از مالیات اعلام کنند.

این رای پس از بررسی دقیق حقوقی صادر شد و طی آن، مصوبه قبلی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که این هزینه‌ها را مشمول بند ۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم می‌دانست، به دلیل توسعه غیرقانونی مقررات و مغایرت با قوانین جاری کشور، از تاریخ تصویب ابطال گردید.

با اجرای این حکم که اثر آن به زمان تصویب مصوبه اولیه بازمی‌گردد، فرآیند محاسبه مالیات شبکه بانکی دچار تغییرات مهمی خواهد شد و بانک‌ها موظفند استانداردهای جدید مالیاتی را در گزارش‌های مالی خود اعمال کنند.

Page