سامانه مودیان

قانون پایانه های فروشگاهی یکی زا تکالیف بر زمین مانده ای بود که از زمان تصویب این قانون در سال 1398 تاکنون بیش از چند سال می گذرد.

بنابراین بود که قانون بعد از 15 ماه شروع به اجرا کند.

اما به دلیل انکه زیر ساختهای این قانون فراهم نگردیده بود عملا اجرای آن به تعویق افتاد.

محتوا این قانون به گونه های دیگری در دهه های گذشته در نظام قانون جاری کشور تصویب شده بود.

گاهی به عنوان صندوق های مکانیزه یا صندوق های فروش ولی عملا هیچ گاه به مرحله اجرا در نیامده بود.

در این قسمت مقایسه می نماییم که کشورهای دیگر در حوزه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان چگونه عمل کرده اند؟

هدف از این بحث صرفا آشنایی با اهداف و دستاوردهای کشورهای دیگر در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه است.

ما قصد داریم تا بررسی کنیم کارکرد قانون با اقتصاد و فرهنگ و سطح درآمدی مختلف را.

قصد داریم بررسی نماییم که آیا این قانون در هر نظام مالیاتی و در هر فرهنگ و توسعه یافتگی آیا پاسخ گوی آنها بوده است یا خیر؟

اغلب این کشورها اجرای قانون را به عنوان موثر ترین راهکار در ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی در نظر گرفتند.

در کشورهای توسعه یافته:

با عناوین و اهداف مشابه تصویب و اجرا شده است.

بعضی از این کشورها اجرای قانون را در برنامه بودجه خود دیده اند.

از جمله این کشورها مانند ایتالیا و ایران هستند.

بعضی دیگر قانون مستقل و مجزا را تصویب و اجرا کرده اند.

اجرای این قانون دستاوردهای قابل توجه برای آنها داشته است 

دستاوردها نظیر:

کشف معاملات پنهان

جلوگیری از فرار مالیاتی

کاهش اقتصاد سایه 

افزایش درآمدهای مالیاتی 

اغلب این کشورها هدف های مشابهی را از  تصویب این قانون دنبال کرده اند.

کشورهایی که در این حوزه وارد شده اند:

کره جنوبی در سال 2005.

اسلواکی در سال 2008.

سوئد در سال 2010..

پرتغال درسال 2012.

کانادا درسال 2013.

مجارستان 2014.

بلژیک درسال 2014.

اتریش درسال 2016.

اسلووانی درسال 2016.

جمهوری چک درسال 2016.

روسیه درسال 2017.

نروژ درسال 2019.

ایتالیا درسال 2019.

هند درسال 2021.

این کشورها در سالهای اخیر وارد این حوزه شده اند.

نکته:

فاصله بین تصویب و اجرای این قانون است.

اغلب این کشورها فاصله بین تصویب و اجراشون حد اقل دو سال بوده است.

زیرا زیر ساختها برای اجرای این قانون باید فراهم گردد.

در بعضی از کشورها مثل روسیه آزمایشی انجام شد و وقتی به اهداف دست پیدا کردند وارد مرحله اجرا شدند.

موفق ترین کشور در اجرا قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان:

کشور سوئد موفق ترین کشور در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است.

در سالهای پیش از اجرای این قانون سازمان مالیاتی سوئد سالانه گزارش های زیادی از فرار مالیاتی دریافت می کرد.

که رسیدگی و مقابله  با آنها از طریق روشهای سنتی تشخیص مالیات خیلی سخت بوده است.

به همین دلیل قانون استفاده از پایانه ها فروشگاهی با هدف حمایت از صاحبان مشاغل وضع شد.

حمایت از مشاغل دربرابر رقابت ناعادلانه و سخت مشاغل پنهان با جدیت اجرا شد در سال 2010.

در سال 2010 مشاغل سوئد ملزم به استفاده از قانون پایانه های فروشگاهی شدند.

در سال 2007 در مجلس سوئد تصویب شد.

یک فاصله سه ساله بین تصویب تا اجرا وجود دارد.

سال اول اجرا قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در سوئد:

در سال اول جرا رشد قابل توجهی داشت.

برای مثال در بخش رستوران ها 7 درصد و در صنعت ارایشگری درآمد مالیات بر ارزش افزوده رشد داشت.

این افزایش درآمد به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی نسبت داده شد.

اصلاح در سال 2014:

در این سال اصلاح می شود و امروز الزام استفاده از آن برای تمام  مودیان وجود دارد.

کشور ایتالیا از حمله کشورهایی است که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را برای تمامی مودیان الزام کرده است.

طبق قانون بودجه ایتالیا همه مودیان الزام شده اند برای فروش کالا و خدمات صورتحاسب الکترونیکی صادر کنند و به صورت روزانه ارسال کنند.

اجرای این قانون برای اشخاص مشمول براساس یک طبقه بندی انجام گرفته است:

تمام خرده فروشی هایی که با مصرف کننده نهایی ملزم به انجام هستند.

اما این الزام برای مشاغلی که گردش مالی سالیانه آنها چهارصد هزار یورو بود بعد یکسال اعلام شد.

اجرای قانون در این کشور مانند سایر کشورها مرحله ای و با توجه به درآمد مودیان بوده است.

هدف از اجبار صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان در ایتالیا :

هدف از اجباری شدن این قانون در سامانه های الکترونیکی:

ساده سازی و هماهنگ شدن فرایند در حوزه رسیدگی به اسناد معتبر و اطلاعات موثق برای محاسبه مالیات است.

در اجرای این قانون تقویت ساز و کارهای کنترلی وجود دارد که باعث جلوگیری از فرار مالیاتی است.

و هزینه ها در بخش مودیان سازمان مالیاتی به شدت کاهش پیدا می نماید.

ایتالیا در واقع با این قانون به دستاورد های که هدف گزاری نموده بود رسیده است.

گزارشات ثبت شده نیز بیانگر این است که این دستاوردها به جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در کشور مجارستان:

در کشور مجارستان  به سال 1993 بر می گردد.

شروع برنامه ریزی برای طراح و اجرای سیستم جدید پایانه های فروشگاهی در سال 2012 انجام شده است.

در نهایت قانون الزام به پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان آنلاین در کشور مجارستان در 2013 تصویب شد.

اما الزام به استفاده از سامانه و این قانون در سال 2014 اعلام می شود  و در همان سال اول اجرا فعالان اقتصاد استقبال بسیار خوبی را از قانون می کنند.

دستاوردهای اجرای قانون و سامانه مودیان در مجارستان:

• افزایش 15 درصدی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در 9 ماه اول پس از اجرای قانون.
• کاهش شکاف مالیات بر ارزش افزوده از 20/9 درصد در سال 2013 به 13/7 درصد در سال 2015.
• افزایش سطح تمکین مودیان.

هدف از تصویب قانون و استفاده از سامانه در مجارستان:

• کشف فروش پنهان (گزارش نشده).
• گزارش درآمد و الزام به پرداخت مالیات کسب و کارهای مختلف.
• کاهش اقتصاد سایه(بازار سیاه).
• ترویج رقابت منصفانه.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در کشور کره جنوبی:

یکی از قدیمی ترین کشورها در اجرا و استفاده از این قانون کشور کره جنوبی است.

طراحی سیستمی و طرح پیش نویس این قانون و سامانه در سال 2001 انجام می شود.

و قانون مربوطه در سال 2004 مصوب می شود.

اجرای شدن نیز در سال 2005 است.

هدف از تصویب قانون و استفاده از سامانه در کره جنوبی:.

• شناسایی درآمد واقعی اشخاص.
• افزایش سطح تمکین و درآمد مالیاتی.
• ردیابی پرداختها به ویژه پرداختهای نقدی به شکلی نظام مند.
• کاهش اندازه اقتصاد سایه (بازار غیر رسمی / سیاه).

نتایج اجرای قانون:

افزایش سالانه 5 درصدی نسبت به پرداختهای با کارت اعتباری.

افزایش سطح تمکین مالیاتی و درآمد ملی پایدار به وسطه راه اندازی نظام پایانه های فروشگاهی.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در کشور روسیه:

یکی دیگر از کشورها استفاده کننده، کشور روسیه است.

این کشور استفاده از پایانه های فروشگاهی را در سال 2014 اجرا نمود.

پس از اجرای این قانون  در سال 2016 قانون رسمی مربوطه تصویب شد.

در سال 2017 نیز این قانون به مرحله اجرا در آمد.

در سال اول اجرای این قانون  پایانه های فروشگاهی آنلاین یا همان سامانه مودیان جایگزین صندوق های فروشگاهی قدیمی شد.

نتایج اجرای قانون در روسیه:

• خروج بخش عمدع از خرده فروشی ها از اقتصاد غیر رسمی.
• افزایش 38 درصدی درآمد مالیاتی در سال اول اجرای قانون.
• ایجاد یک بازار جدید و رقابتی در حوزه پایانه های فروشگاهی (بیش از 52 تولید کننده داخلی).
• خلق چشم انداز و تجزیه  تحلیل جامع جریانات مالی و محصولات در کشور.
• کاهش بار اداری مالیات ستانی و عدم التزام برخی از مودیان به تسلیم اظهارنامه مالیاتی.

یکی از ارکان این قانون شرکتهای معتمد مالیاتی است.

این شرکتهای معتمد رابط بین اداره امورمالیاتی و مودیان است.

عملا کمک میکنند به مودیان که بتوانند با امور مالیاتی ارتباط برقرار نمایند.

از مودیان پشتیبانی می نمایند.

نقش بسیار مهمی در اجرای قانون بعهده دارند.

در حال حاضر چند شرکت معتمد مجوز دریافت کرده و چند شرکت دیگر در مرحله دریافت مجوز هستند.

با اجرای این قانون اتفاق خوبی در تحقق درآمدهای مالیاتی کشور رقم خواهد خورد.

هدف مهم اما در اجرای این قانون درآمد مالیاتی نیست.

هدف افزاش درآمد ها مالیاتی نیست.

هدف اصلی ایجاد شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی است.

و نقش حکمرانی اقتصادی دولت است.

زیرا دولت در فعالیت های اقتصادی جامعه باید  نظارت ها لازم و شایسته را انجام دهد.

اهمیت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی این است که میخواهد نظام مالیاتی را به یک نظام هوشمند و جهان تراز تبدیل کند.

تمام کشورهایی که توانسته اند مالیات را به منبع اصلی دولت تبدیل کنند این مسیر را طی کرده اند.

و دیر یا زود این تجربه در کشور پیاده سازی خواهد شد.

این قانون بارزترین و گسترده ترین نماد هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور است.

به گونه ای که از روستا تا شهر از تولید کننده تا تامین کننده و واحد های صنفی در تعامل با مردم تمام اینها در سامانه انجام خواهد شد.

این شفافیت و اشراف اطلاعاتی منجر می شود به برقراری عدالت مالیاتی.

زمانی که یک واحد شغلی یا صنفی یا یک واحد تولیدی یا خدماتی محصول و یا خدمات خود را می فروشد و میزان کالای فروخته شده،قیمت و میزان مالیات ارزش افزوده دریافت شده کالای معاف و غیر معاف را مشخص می نماید دیگر دلیلی برا اختلاف نظر در بین مودیان و سازمان امور مالیاتی وجود نخواهد داشت.

و کمک خواهد کرد که رسیدگی ها در ارتباط به ارزش افزوده و مالیات عملکرد سالانه تسهیل شود.

مستند این اطلاعات رسیدگی با دقت انجام شود.

ماده 10 قانون تفکیک حسابهای شخصی و غیر تجاری.

هدف این تفکیک ابتدا نظارت بانک مرکزی بر مراودات پولی کشور است.

این بانک باید تمامی جریانهای پولی را پایش نماید.

طبیعتا نقل و انتقال های تجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نقل و انتقال های شخصی در مرحله دوم قرار داره.

حکمرانی ریال مستلزم این است که بانک مرکزی نظارت خود را بر نقل و انتقالات پول در کشور تقویت نماید.

بانک مرکزی اعلام نموده است حسابهای تجاری و غیر تجاری تفکیک می شود.

امتیازات حساب های تجاری برای فعالان اقتصادی معرفی کردند.

افرادی که دارای حساب تجاری هستند از مزایای ویژه بانک مرکزی برخوردار می شوند.

به عنوان مثال:

آستانه های نقل و انتقال پول در روز

و یا نقل و انتقال ساتنا بدون دادن اطلاعات و مستندات.

اینها امتیازت خوبی است که برای حسابهای تجاری در نظر گرفته شده است.

برای اجرای قانون یک سری تمیهیداتی مورد نیاز بود که انجام داده بشه.

اولین تمهید سامانه جمع آوری صورت حساب الکترونیک بود.

دومین ایجاد پایگاه اطلاعات و داده ها.

این آماده سازی ها در طی 9 ماه اول دولت سیزدهم انجام گرفت.

بستر دیگری که باید فراهم می گردید، دستورالعمل ها و مقررات اجرای قانون بود.

به عنوان مثال ضوابط فنی و دستورالعمل های پذیرنده ها و دستورالعمل های اتصال به سامانه.

مشخصات فنی که ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی را تنظیم نماید.

این اقدامات توسط کارگروه راهبری انجام گرفت.

یکی دیگر از مقدمات جهت اجرای قانون مواد 10 و 11 قانون بود.

در ابتدا ماده 11 در سال گذشته ساماندهی دستگاه های پرداخت و درگاه های پرداخت اجرا شد.

بالغ بر هجد و نیم میلیون پذیرنده ساماندهی شد و نه میلیون غیر فعال گردید.

همچنین نه و نم میلیون به سامانه مالیاتی و پرونده های مالیاتی متصل شد.