🔴 شرکت‌های معتمد مالیاتی؛ از «حق‌الزحمه ناچیز» تا «قراردادهای پشتیبانی اجباری»

◾️ قرار بود شرکت‌های معتمد مالیاتی، بازوی اجرایی سازمان امور مالیاتی برای تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باشند؛ اما امروز بسیاری از مؤدیان از رویه‌ای گلایه دارند که در آن، خدماتی که انتظار می‌رود در چارچوب وظایف شرکت معتمد ارائه شود، به بهانه‌هایی مانند «پشتیبانی»، «آموزش»، «مشاوره»، «تمدید خدمات» و عناوین مشابه، در قالب قراردادهای جداگانه و با دریافت مبالغ قابل توجه عرضه می‌شود.
واقعیت این است که تعرفه پایین حق‌الزحمه‌ای که سازمان امور مالیاتی برای شرکت‌های معتمد تعیین کرده، زمینه‌ساز شکل‌گیری چنین رفتارهایی شده است. وقتی حق‌الزحمه متناسب با هزینه واقعی خدمات نباشد، برخی شرکت‌ها برای جبران درآمد، به مسیرهای دیگری روی می‌آورند؛ اما این موضوع، مسئولیت سازمان امور مالیاتی را در نظارت و تنظیم‌گری ساقط نمی‌کند.
پرسش‌های جدی در این میان مطرح است:
▪️ آیا مؤدی هنگام انتخاب شرکت معتمد، از تمامی هزینه‌های واقعی آگاه می‌شود؟
▪️ آیا قراردادهای موسوم به «پشتیبانی» واقعاً اختیاری هستند یا در عمل، مؤدی برای دریافت خدمات ناچار به امضای آن‌هاست؟
▪️ چه نهادی بر تعرفه‌ها، قراردادهای جانبی و شکایات مؤدیان نظارت مؤثر دارد؟
اگر قراردادهای جانبی خارج از چارچوب ضوابط منعقد می‌شوند، باید با آن برخورد شود؛ و اگر این قراردادها ناشی از ناکافی بودن تعرفه‌های رسمی هستند، سازمان امور مالیاتی باید در سیاست‌های خود بازنگری کند، نه اینکه بار هزینه‌های ناشی از ضعف نظام تعرفه‌گذاری را بر دوش مؤدیان بگذارد.
تنظیم‌گری بدون نظارت مؤثر، نتیجه‌ای جز شکل‌گیری بازارهای موازی و هزینه‌های پنهان برای مؤدیان ندارد.
شفاف‌سازی تعرفه‌ها، انتشار عمومی خدمات مشمول حق‌الزحمه، ممنوعیت دریافت وجوه خارج از ضوابط، ایجاد سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات و بازرسی مستمر از عملکرد شرکت‌های معتمد، حداقل اقداماتی است که انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی در راستای حمایت از حقوق مؤدیان انجام دهد.
سؤال پایانی: اگر شرکت‌های معتمد، تحت نظارت و مجوز سازمان امور مالیاتی فعالیت می‌کنند، مسئولیت پاسخگویی در قبال این رویه‌ها با چه کسی است؛ شرکت‌های معتمد یا خود سازمان امور مالیاتی؟