رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای رسمی به وزیر کشور، خواستار ابلاغ دستور فوری به تمامی شوراهای اسلامی شهر، شهرداران، استانداران و فرمانداران سراسر کشور برای لغو و اصلاح مصوبات مغایر با آرای هیأت عمومی دیوان شد. این اقدام با هدف صیانت از حقوق مالی شهروندان و الزام به رعایت دقیق موازین «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» انجام شده است.

بر اساس این ابلاغیه، تداوم تصویب مصوبات غیرقانونی در حوزه عوارض و درآمدهای محلی، علاوه بر تضییع حقوق شهروندان و ابطال آن‌ها توسط دیوان عدالت اداری، مسئولان مربوطه را با پیامدهای قانونی جدی مواجه خواهد کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد که در صورت تکرار تصویب مصوبات مغایر با قانون، این دیوان از سازوکار بند (الف) تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (مصوب ۱۴۰۱) استفاده خواهد کرد. این قانون صراحتاً عدم رعایت مقررات را جرم‌انگاری کرده و برای متخلفان، مجازات‌های تعزیری پیش‌بینی کرده است.